استدعاء جمال مبارك وزكريا عزمى للتحقيق بتهمة «تضخم الثروة»

أمر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، باستدعاء الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، غداً الخميس، وجمال مبارك نجل الرئيس السابق، الأسبوع المقبل، للتحقيق معهما فى اتهامهما بتضخم ثرواتهما بما لا يتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة.

كان اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، قد أكد فى أقواله أمس أمام المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن زكريا عزمى يمتلك ٤ فيلات فى مارينا والغردقة والتجمع الخامس وأبوسلطان بالإسماعيلية، وشقة بالمعمورة، وشقتين بمصر الجديدة، ورابعة بالمعمورة. وذكرت التحريات بشأن ثروة جمال مبارك أنه يمتلك العديد من الحسابات فى البنوك والبورصة داخلياً وخارجياً، لا يتناسب حجمها مع مصادر دخله المشروعة.

وطلبت هيئة الفحص والتحقيق استدعاء ضباط الرقابة الإدارية لمناقشتهم فى تحرياتهم عن ثروات الرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدى راسخ وخديجة الجمال، وتناقش اليوم التحريات عن ثروات صفوت الشريف وزوجته، وأحمد فتحى سرور وزوجته، بعد أن أفادت التقارير امتلاكهم قصوراً وفيلات وحسابات بنكية وثروات تضخمت بطرق غير مشروعة.

وشهدت محكمة جنايات القاهرة، أمس، مشادات بين المدعين بالحق المدنى والشهود، أثناء محاكمة أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وعهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، ورجلى الأعمال وحيد متولى وياسين منصور. وكانت المشادة بسبب اعتراض المحامين على أقوال الشهود الذين قرروا أن متر الأرض التى خُصصت لمؤسسة أخبار اليوم لا يزيد على ٣٠٠ جنيه عام ٢٠٠٦، فيما قال المحامون إن سعر المتر لا يقل عن ٤ آلاف جنيه.

وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل مهمة من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية أرض الوليد بن طلال فى توشكى، إذ أفادت التقارير الرقابية بأن الوليد التقى مع «مبارك» قبل أسبوع من توقيع العقد، وأن الرئيس السابق اتصل على أثر ذلك بيوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وأن «الوليد» هدد «والى» بإبلاغ «مبارك» إذا لم يتم توقيع العقد خلال يومين.

واستدعت النيابة العامة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، للتحقيق فى إهدار ٣٦ مليون جنيه فى قضية اللوحات المعدنية، بالاشتراك مع أحمد نظيف، ويوسف بطرس غالى.

وتلقى النائب العام بلاغات جديدة تتهم عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، بإهدار موارد الخزانة العامة للدولة، قيمة مستحقات لدى شركات السجائر الأجنبية.